بعد الجنازة العسكرية التي أستحقها حسني مبارك،
بصفته أحد أكبر قادة حرب أكتوبر حسب القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٩
بدأت الناس تختلق قصص وهمية مِنها على سبيل المثال لا الحصر،
ان السيسي قام بالعفو الرئاسي عن مبارك
القصور الرئاسية بالسجن ٣ سنوات وتغريمه وأولاده بمبلغ ١٢٧ مليون جنية تقريباً،
-----
في التقرير ده أن هحاول قدر الإمكان الرد على كل الأسئلة المطروحة على الإنترنت، أولاً السيسي لم يصدر عفواً رئاسيا عن مبارك ولم يتدخل في قضايا مبارك وأولاده لا من قريب ولا من بعيد، ولو حصل على حد قول البعض بانه منحه عفو رئاسي كنت ستجد أسمه موجود بين أسماء
المفرج عنهم،
-----
والحقيقة هي إن مبارك كان بيتحاكم من شهر ٨ لسنة ٢٠١١ حتى تاريخ البراءة من قضية قتل المتظاهرين، والقضاء المصري أدانة ونجليه وعلى الرغم من عرض مبارك التصالح إلا ان محكمة النقض رفضت التصالح شكلاً وموضوعاً
-----
• الآثار المترتبة على الحكم•
في يناير (٢٠١٦) أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بإدانة مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية "القصور الرئاسية"، ومنذ ذلك الوقت أصبح المدانون الثلاثة من المخاطبين بأحكام البند (٦) من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية ٤٥ لسنة ٢٠١٤، حيث يحرم هذا البند من مباشرة الحقوق السياسية، بالتصويت والانتخاب، كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية، وذلك لفترة (٦) سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد انتهاء فترة السجن وسداد الغرامة
كما أنه وفقا للمادة ٢٥ من قانون العقوبات، لم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو نيشان (وسام) حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية
حيث تنص المادة (٢٥) من قانون العقوبات على أن "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من المزايا والحقوق الآتية:
البند السادس وهو: صلاحيته في أن يكون عضواً في أحد الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود، وذلك في حالة معاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة «وهذا الآثر الوحيد الذي لا ينطبق على مبارك ونجليه
والسؤال هو كيف يقام جنازة عسكرية لمبارك بعد صدور حكم بإدانته
في قضية القصور الرئاسية؟!
.......
بغض النظر عن الإدانة، وتجريد مبارك من الرتب والنياشين التي حصل عليها في السابق ، برغم ان القضاء الإداري رفض الدعوة المقدمة من سمير صبري المحامي لتجريد مبارك من النياشين والرتب، لكنه احتفظ بحقه حسب القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة المشاركين في حرب أكتوبر ١٩٧٣ والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم، لمبارك ببعض الحقوق بوصفه أحد كبار القادة في تلك الحرب
ويأتي في مقدمة تلك الحقوق التي قررها ذلك القانون لمبارك احتفاظه بوظيفته في القوات المسلحة واستمراره في الخدمة مدى حياته، حتى وإن كانت الضرورة قد اقتضت تعيينه في إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت، على النحو الذي يؤكد معاملة مبارك كقائد عسكري طوال حياته.
وينص القانون ٣٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر
١٩٧٣ والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم
وتنص المادة (٢) على أن يقوم الضباط المنصوص عنهم فى المادة الأولى بتقديم المشورة فى الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة التي يطلب منهم إبداء الرأي فيها.
وتتضمن المادة (٣) أنه إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية فى أى وقت ويستحق خلال خدمته المدنية راتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها أو الراتب والتعويضات والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية أيهما أكبر، عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما أكبر وعند العودة إلى الخدمة بالقوات المسلحة يستمر صرفه بالفئة الأعلى
ويخصم بقيمة الرواتب والتعويضات والبدلات المستحقة وفقا لهذه المادة على موازنة وزارة الدفاع، وتسري عليها سائر الإعفاءات المقررة بالنسبة لرواتب وتعويضات ضباط القوات المسلحة.
وينطبق حكم هذه المادة على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد أو عين فى وظيفة مدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسرى على مدة الخدمة المدنية المذكورة فى هذه المادة الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه.
وتنص المادة (٤)، على أن يصرف لهؤلاء الضباط ما يكون قد استحق لهم من مكافأة عن مدة الخدمة الزائدة عن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش عند بلوغ كل منهم سن الستين عاماً.
ويوزع هذا المعاش على المستحقين فيه وفقا لأحكام الجدول رقم (١) المرافق للقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه. فإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل المعاش يعاد توزيع الباقي عليهم بنسبة أنصبتهم. وإذا ما قطع أو أوقف معاش أحد هؤلاء المستحقين آل نصيبه إلى باقي المستحقين.
ويسرى حكم هذه المادة على المستحقين عن القائد العام للقوات المسلحة فى التاريخ ذاته المنصوص عنه فى المادة الأولى.
في نهاية التقرير، الرئيس السيسي لم يمنح مبارك عفو رئاسي كما يزعم البعض وبرغم ادانة مبارك بالمادة ٢٥ من قانون العقوبات، الا انه احتفظ بحقه العسكري حسب القانون ٣٥ لسنة ١٩٧٩ الذي نصه السادات رحمه الله تعالي ويترتب عليه منح مبارك جنازة عسكرية بصفته أحد قادة القوات المسلحة في حرب،
وكتبه: أبو عمر
بعد مراجعة عدة مصادر
.......